قرار الصلح حق لولاة الأمر لا التيارات والجماعات والساسة

قرارُ الصلح

حقٌ لولاة الامر

لا التيارات والجماعات والساسة

الصلح مع العدو والمحارب مسألةٌ شرعيةٌ يقدّرها ولي الأمر المسلم على حسب المصلحة المعتبرة شرعاً لدينه وشعبه وبلده ، ومسألة الصلح مع العدو من المسائل الخاصة بولي الأمر المسلم ، فالحاكم المسلم بيده السلطة والسلطنة فهو يدير شؤون دولته وشعبه.

♦️قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله  : المصالحة مع اليهود ، فهذه مسألة سياسية. اهـ

♦️وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : وأما ما يتعلق بالصلح مع إسرائيل وما أشبه من ذلك، فالأمر ليس إليَّ ولا إليك هذا الأمر يتعلق بالحكومات (أي بولي الأمر صاحب السلطة والسلطنة ). اهـ

♦️ولذلك فإن الموقف الشرعي للمسلم ، السمعُ والطاعة في غير معصية الله  ، و مسألة الصلح  مع العدو فإنها ترجع لولي الأمر المسلم في دولته ، ومع تعدد الأقاليم فهو صاحب القرار لما يراه من مصلحة معتبرة لبلاده ، والشيخ محمد بن زايد وفقه الله ولي أمر الإمارات حفظها الله صرح بالإتفاق المبرم في الأمس بينه وبين إسرائيل وهذا حقه ، فقد أجاز له الشرع  كولي أمر شرعي أن يعقد هذا الإتفاق ولا يجوز أن ينازع في ذلك ، بل يجب على الشعب الإماراتي الكريم أن يقف مع ولي أمره في إتّفاقه.

♦️وأنا كويتي أتمثل موقف ولي أمري الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله و وفقه.

♦️وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم (وهو حديث عبادة يحكي ما بايعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ) بأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه برهان ، أي لا يجوز للمسلم لا بالقول ولابالعمل أن ينازع ولي الأمر في قراراته ، ولا أن يعترض على رأيه أو ينتقد إتفاقه ، هذا هو منهج المسلم ، ولا يجوز للمسلم في أي بلد من بلدان العالم أن يتكلم وينتقد موقف ولي أمر دولة الإمارات حفظها الله ، فهذا سبيل الفتن وهو فعل منكر.

♦️قال العلامة ابن باز رحمه الله : منظمة الفتح التي يرأسها ياسر عرفات اتفقت مع اليهود على صلح معين ، وكَثُر السائلون من أبناء المسلمين وغيرهم ، يسألون عن هذا الأمر ، فقلنا لهم انه لا مانع من الصلح إذا رأى المسؤولون في منظمة الفتح ، إذا رأوا أن هذا أصلح لهم وأسلم لقتل أولادهم وإيذائهم سواء كان مؤقتا لسنوات معدودة أو مطلقا غير مؤقت حتى يعطيهم الله قوة . اهـ

♦️قال العلامة ابن باز رحمه الله : الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم، بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين، وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر، وغير ذلك، كالبيع والشراء، وتبادل السفراء.. وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم.اهـ

♦️قال العلامة ابن باز رحمه الله : ومما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغيرهم إذا دعت إليه المصلحة أو الضرورة لا يلزم منه مودة، ولا محبة، ولا موالاة: أنه ﷺ لما فتح خيبر صالح اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل والزروع التي للمسلمين بالنصف لهم والنصف الثاني للمسلمين . اهـ

والله ولي التوفيق

بقلم الشيخ محمد عثمان العنجري

الجمعة 14 أغسطس 2020

الموافق 24 ذي الحجة 1441 هـ