الجواب:

هذه النسخة أنا اليوم اعتبرتُها، وراجعتُها في عدد، ليست بشيء، هذه النسخة، التي يقرأ فيها، ليست بشيء، وهذا مما يزيدُنا اطمِئنانًا، إلى ما قُلناه قديمًا، قبل قرابة عِشرين سنة، إنَّ تحقيقات (عوض الله)، على شاريها عوض الله، ادِّعاء بالتحقيق، ليس فيها من التحقيق شيء، ولعلَّ هذا الكلام يُنشر، وأنا أعلم أنَّهُ سيُنشر، ولا أخشى من أن يُنشَر، بلْ أُحِبُّ أن يُنشر لأنَّهُ من النَّصيحة .

 وأُدَلِّلُ على هذا، حتَّى لا يكون الكلامُ كما يُقال: اتِّهامات، فأذكُرُ لكُم مثالاً واحِدًا غريبًا وعجيبًا، وينبغي أن يكون التَّحقيقُ إن كان في شيء، ففيه، فمثلِ هذا يُقالُ فيه: يُحتاج إلى تحقيق.

[نيلُ الأوطَارُ] للشَّوكاني –رحِمهُ اللهُ-.

منذُ القِدم، طبعاتهِ القديمة والحديثة، وبعضُها يُصوَّر عَلَى بعض، وبعضُها يُزعَم فيهِ التَّحقيق، وتُطبعْ كما هي.  مطبوعٌ فيها: لعنُ الشَّوكاني لِمُعاوية، ولِيزيد، المُؤلَّف للشَّوكاني، في هذا الكتاب لعن لِمُعاوية ولِيزيد. فنحنُ من قديم، أوَّل ما رأينا ذلك، كان مشايخنا يُنكِرونَهُ، بعدَ ذلك، تقدَّمنا في العمر والمعرفة شيئًا شيئًا، فقطعنا بإنكارِهِ جزمًا.

إذ لا يكون مثل هذا العالِم، الذي لهُ المؤلفات في الدِّفاع عن أصحابِ النبي –صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- ، والمواقِف التي تَعْرِض من الذين يقعون في أصحابِ النَّبي –صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، وهُو يَرُدُّ عليهِم، ويُفنِّد ما عندهُم من الباطِل.

لا يمكُن أن يسُب أصحاب النَّبي –صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- ، هذا قطعًا لا يُمكِن، لكن الكِتاب مطبوع فيهِ السَّب.

 فكان بعض مشايخنا يقول: لعلَّهُ مدسوس على الشَّوكاني، وهذا هُو الواقِع، طُبِعَ بعد ذلك الكِتاب، قبل سنوات بتحقيق هذا الرجُل، وكنتُ أنا وأخي الشيخ الدكتور (عبد الله عبد الرحيم البُخاري)، في معرِض الجامعة الإسلامية للكِتاب، وفرِحنا بهذهِ الطَّبعة لمَّا قالوا: مُحقَّقَة كبيرة، عشر مُجلَّدات أو تزيد، لا أتذكر الآن. فالشيخ اشتراها، قلتُ لهُ : تأنَّى  حتَّى نرى، قال: أنا قد اشتريتها، فاشتراها، وذهبَ بِها إلى البيت، فزرتُهُ بعد، وطلبت هذا الموطِن، فوجدتُ السَّب كما هُو.

شاء اللهُ –جلَّ وعلا- وتطلع طبعة أُخرى التي هِي طبعة حلاَّق، ( صُبحي حلاَّق)، ( محمَّد صُبحي حلاَّق)، طلعت طبعتُهُ، وذكَرَ أنَّهُ اعتمدَ على نُسختين خطِّيتين، أو عِدة نُسخ، لكن من هذهِ النُّسخ أوَّلاً نُسخة الكِتاب التي اعتمَدَ عليها من؟ ( طارق عوضَ الله)، هذه النُّسخة التي اعتمَدَ عليها ( عوضَ الله).

الثَّانية أعلى منها، وهي نُسخة الشَّوكاني بقلمِهِ، فهذا أحلى وأعلى، فلمَّا جاءَ إلى هذا الموطِن، هُما موطنان، اللذان فيهما السَّب، ذهبَ إلى الكِتاب، هُنا في الحاشية، وصوَّر صورة المخطوطة من النُسخة التي اعتمدَ عليها هذا الرجُل، في الموطن الذي فيه السب، مطبوعٌ فوق، (صوَّرهُ هُنا لا سَبَّ فيه) والنُسخة هذه هِي بِخط تِلميذين من تلاميذ الشَّوكاني، من كِبار تلاميذه، وأحدُهُما قاضي، قرءا الكِتاب عليهِ، هذه النُّسخة هي التي اعتمدَها ( طارِق عوض الله)، صوَّرها في هذا الموطِن الأخ ( صُبحي حلاَّق)، لا سبَّ فيها. فكيف تكون بالقلم، بالخط لا سبَّ فيها، والمطبوع فيه سب؟ تمام، هل هذا تحقيق؟، هذا يدُلُّك أنَّهُ لا تحقيق.

النُّسخة الثَّانية: نُسخة الشيخ الشَّوكاني –رحِمهُ اللهُ- نفسُهُ، أيضًا في الموطنين صوَّرها فوتوغرافيًا بالشمسِ، ووضعها في الأسفل، لِيُدَلِّلْ للناس تدليلاً قاطِعًا، على أنَّ هذا السَب مُقحَم من النُّساخ الزُّيود، الجارودية، لأنَّهُم هم الذين يُسبُّون أصحابِ النبي –صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- .

الشَّوكاني كيف يسُبُّهُم ولهُ كتاب اسمُهُ: [ودَرَّ السَّحابَة في مناقِبِ القَرَابَةِ والصَّحابَةِ]،  ولهُ الدِّفاع العظيم، في كُتُبِه، وله [إرشادُ الغَبي إلَى مَذهبِ الصَّحبِ في آلِ بيتِ النَّبي]، فتبيَّن بِهذا أنَّ ادِّعاء التَّحقيق، كُلُّ واحِد يدَّعيه، والتَّحقيق الحقيقي قليل ما يوجد، فتحقيقات هذا الرجُل أنا لا أطمئنُّ إليها.

يكفيكُم هذا دليلاً؟ يكفي دليلاً؟

وباستِطاعتكم ترجعون إلى الطبعتين في السوق، فلو حقَّقَ هذا الرجُل تحقيقًا صحيحًا لكانت هذه المسألة أولى ما يُحقِّقُه، حتَّى تُبعَد التُّهمة عن هذا الرجُل، وهُو بريء منها، لكن كونُهُ يُقطع بالبراءة بإثبات هذهِ المخطوطات التي بقلمِه وقلمِ تلاميذه، ويزعُم هذا الرجُل أنَّهُ اعتمدَ على نُسخة قلم تلاميذه، ولا سَبَّ فيها، ويطبعها مطبَوعة بالسَّب.

هذا من أعظم الأدلة على أنَّهُ لا تحقيقَ عِندهُ، وأنَّهُ إنَّما يُعمل لهُ ويُكتب لهُ، وهُم يضعون أسماءهُم، وهذا شائعٌ اليوم وذائعٌ.