أن بعض الناس يُفْتي بجواز المظاهرات السلمية، ويشترطون شروطًا.
فيُقال لأولئكم من أين لكم هذا؟ فقد خالفتم السنة فيما سَوَّغْتم به هذه المظاهرات التي يزعم أهلها أنهم يُطالبون بالحقوق، وكان يسعهم أمران لا ثالث لهما:
الأول: من هُضِمَ له حق فلا مانع أن يشكو ظالمًا إلى رئيسه، فإن لم ينصفه فإلى من فوقه، حتى يصل الحاكم الأعلى الإمام، سواء سموه أميرًا أو ملكًا أو رئيسًا أو حاكمًا كما يسمونه، فإن كان منه الإنصاف فبها ونعم، وإلا فيسعه الصبر والاحتساب.
وولي الأمر بشر ليس مَلَكًا مبعوثًا إلينا من السماء، ولا يُأيد بالوحي كما يُأيد رسول الله – صلى الله عليه وسلم - هو بشر.
وما أرآه أنا أو أنت يجب استعجاله فقد يكون عند ولي الأمر ما هو أهم منه، وهنا نُحَذِّر من التسرع، ونذكر بقوله تعالى: { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ }[النسا83] فليس لكل شخصٍ الحديث في كل حال، فما نزل بالأمة من نوازل وحوادث مردُهُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا في حياته، وبعدهُ الرد إلى السنة، وأولوا الأمر بعد الرسول هم العلماء والحكام، فولي الأمر لديه من أهل العلم والخبرة والسياسة وذوي الاختصاصات المتعددة ما يجعله ينظر في الأمور نظرة تأني ودراسة، ثم بعد ذلك يُصدر الأمر.