السؤال:
فضيلة الشيخ – حفظك الله – في سؤال: ما رأيكم فيمن يَقول أن أحاديث السَّمع والطّاعة لولاة الأمر تَنصرف إلى القائِد العام الذي يَقود المسلمين جَميعًا؟
الجواب:
رأينا أن هذا ليس بصحيح، فكلُ ولي أمر تَجبُ طاعتهُ، حتى الرّجل في أهلِ بيته يجب على أهل البيت طاعته مالم يأمرهم بمعصية الله، حتى القوم الثلاثة إذا سافروا وأَمَّهم أحدهم وَجَب عليهم طاعته، لِعُمومِ الأدلة الدّالة على وجوب طاعة ولي الأمر.
ثم أن الخليفة الواحد على سائِر الأمّة هذا قد انقضى زمنَهُ منذُ عهدٍ بعيد، من حين انقرض الخلفاء الرّاشدون الأربعة تمزقت الأمّة، فبنوا أُميّة في الشام وما حوله، وعبد الله بن الزبير في الحِجاز وما حوله، وآخرون في المشرق وماحولَهُ، وآخرون في اليمن، تمزّقوا كلهم، ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وُجوب السَّمع والطّاعة يتكلمون على وجوب السَّمع والطّاعة في عهدهم مع تفرُّقهم، وكلُ إقليم أو ما أشبه فيه أمير مختصٌ بهِ.
وعلى هذا الرأي الباطل معناه أن الآن ليس للأمة إمام، والأمّة الآن تعيش في أمرٍ جاهل، ليس هناك إمام ولا مُئِم، ولا هُناك سُلطان ولا مُسلّط عليه.
ثم نقول لهؤلاء: إن كنتم صادقين فأوجدوا لنا إمامًا عامًا لِكُلِ الأمة، لا يستطيعون، اللهم إلا إذا جاء المهدي فهذا أمرهُ إلى الله – عزَّ وجل-.