شبهة وجوابها !
شبهة وجوابها !
قد يقول قائل : ألا يختلف أهلُ العلم والسنة في حكم شخص معين أو فرقة ؟
فالجواب : هذا أمر مفروغ منه ، وساحة النقول فيه خاصة الأعيان واسعة ، وحسبك من ذلك : خلاف الصحابة رضوان الله عليهم في حكم تكفير الخوارج .
إلا ان هذا ليس هو الموضوع ولا القضية الموجبة للفتنة اليوم .
إنما الخطأ - وقد يكون الزيغ والبدعة والانحراف - سببه : الإعراض عن تحكيم الأدلة والبحث عن البينات مع التقصير في الحكم عليها بما يليق بها كما في فعل بطانة الجماعات مع مثل علي حسن مثلاً .
يقابل هذه الطائفة في الخطأ - وقد يكون في البدعة - الحكم الذي لا تقوم عليه بينة ولا حجة كتكفير الحدادية لابن تيمية والأشاعرة مثلاً . فيجب شرعاً أن لا يطلق مطلق وصفا ولا يحكم حكما إلا بنقل واضح حتى لوكان من يحكم عليه يهودياً او نصرانياً ودلالة الوحي على وجوب العدل ظاهرة .
ويجب ان يكون الدليل النقلي مصححاً لتجويز الإطلاق العام ؛ لا انه يثبت فيه باطل معين .
وايضاً فينبغي معرفة الأوصاف والأسماء التي تطلق ومعناها وإلا لوقع الانسان فيما وقعت فيه الجماعات من التكفير باطلاق لفظ العلمانية على أعيان لقصد تكفيرهم ثم التنصل من هذه المسؤلية بعدم صراحة اللفظ في التكفير .
وان قوة أهل السنة والجماعة هي في عدلهم مع الاقوال والقائلين .
فكون خصمي خبيثاً دنيئاً سافلاً من أهل الأهواء يضر الدين والمسلمين لا يغير من حكم التعامل الدقيق العادل المفصل معه شيئا .
ولا ينبغي ان تأخذني الحماسة الخطابية وإرادة النصيحة على الإخلال بموازين العلم وصفا وحكما .
اما الاسترواح الى التقذيع واللجأ للتشنيع فهذه راجعة الى اختيار الأسلوب الأمثل الذي يتحقق به مقصود السنة ويختار بناء على الحكمة والمصلحة لا جريانا مع طبيعة النفس وطغيان القلم وقد بوب البخاري الغضب في الموعظة .
وان كان الزمان -كما يقول الشيخ عبدالعزيز رحمه الله- زمان رفق .
وفي النهاية فهذا القدر هو الذي يمكن أن يختلف في تقديره اما العدل في الوصف والحكم فهذا واجب لا تجوز مخالفته .
وما أحسن ما قال الألباني -رحمه الله -ما معناه : ليس عندنا تكفير بالكوم !.
ان البصيرة والتدبر وحسن العلم يجب ان تشمل أهل السنة جميعاً .
وإنما يجوز التقليد للضرورة وأهل السنة يجب ان يجتهدوا في الدخول في طائفتي (عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة) في مقولة علي رضي الله عنه ولا يجوز ان يوجد فيهم (همج رعاع اتباع كل ناعق ) والذين هم وقود كل فتنة !.
بقلم : الشيخ أحمد السبيعي
٣٠ شوال ١٤٣٧ هـ
٤ اغسطس ٢٠١٦ م
