اللقاء المفتوح الأول مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله والذي عقد مساء الجمعة 12 جمادى الاولى 1435هـ

(فضيلة الشيخ)

بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الشهادتان هما طريق الدخول إلى الإسلام أعني شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدًا رسول الله، سواء كان الناطق بهما عربي أو أعجمي، ولابد أن يعلم معناها، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وكذلك العمل بمقتضاها، هذا المطلوب من كل امرئ أراد الدخول إلى الإسلام، ثم بعد ذلك يُعلم بقية شرائع الإسلام فيُعلم الصلاة فإذا أطاع بها، علم الزكاة، وهكذا يعلم شرائع الإسلام شيئًا فشيئًا.

والخلاصة: أنه لابد من فهم الشهادتين، وكذلك العلم بمعناهما، والعمل بمقتضاهما.نعم.

(فضيلة الشيخ)

أصل الشهادة، أو القتيل شهيدًا هو لقبٌ لمن قتل في سبيل الله في مواجهة الكفار في مصافتهم، فمن أصابته من الكفار طلقت سهم فصوبته ومات بعد ذلك فهو شهيد.

 ورجال الأمن الذين هم مكلفون بمكافحة المخدرات ومداهمة أوكارهم وغير ذلك من وسائل الإفساد في الأرض نقول لهم مأجورون -إن شاء الله تعالى- وهم-إن شاء الله- بهذا العمل في سبيل الله.نعم.

(فضيلة الشيخ)

هذه الجماعة التي جاءت للصلاة على الجنازة لها حالان:

إحداهما: أن تكون صلت على الجنازة حيث يصلي عليها المسلمون إما في المقبرة أو في مكان آخر، ففي هذه الحالة لا تعاد الصلاة أبدًا، ليس من السنة إعادتهم الصلاة على الجنازة.

الحالة الثانية: أن تكون هذه الجماعة-وكذلك الأفراد- قد فاتتهم الصلاة على الجنازة جماعة مع جماعة المصلين، فجاءوا قبل الدفن أو جاءوا بعد الدفن فصلوا على قبره، فهذا العمل صحيح، لأنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- لما فقد رجلًا وفي رواية امرأة تقوم المسجد فسأل عنه أو عنها فقالوا مات يا رسول الله أو ماتت فقال: ((لماذا لم تؤذنوني)) قالوا: يا رسول الله كرهنا أن نوقظك. قال: ((دلوني على قبره)) فصلى على ذلكم الميت، في رواية أنه رجل، وفي رواية أنه امرأة، والجمع عندي محمول يعني لا أعارض هذين الخبرين لإمكان الحمل على التعدد.نعم.

(فضيلة الشيخ)

لابد من الحكم على المعين بكفر أو فسق أو بدعة من أمرين:

الأمر الأول: دلالة الشّرع على أنّ هذه المخالفة كفرية، أو بدعية، أو فسقية.

الثاني: انطباق الوصف على هذا المعين، وانطباق الوصف على ذلكم المعين لابد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لابد من هذا.نعم.

وهذه المسألة بسطها الإمام الفقيه المجتهد الشيخ: محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله- في كتابه النفيس الماتع (القواعد المثلى) وللفقير محدثكم شرح متواضع على ذلكم الكتاب فليراجعه من شاء.نعم.

(فضيلة الشيخ)

ليست الأعضاء ملكًا لصاحبه هي لله-سبحانه وتعالى- ومن شروط التبرع أن يكون المتبرع مالكًا لما يتبرع به، وهذا الشرط وغيره من الشروط منتفية.

فالتحقيق: عندنا وعند غيرنا من سابقينا في العلم أنه لا يصح التبرع بالأعضاء، كما قلت لأنه لا يملكها.نعم.

(فضيلة الشيخ)

يعني تريد أنّ بعض الناس يجعل على سلعته وبضاعته علامة البضاعة الأصلية، هكذا تريد يا شيخ؟

(قارئ الأسئلة الشيخ: محمد عثمان العنجري): نعم شيخنا.

فضيلة الشيخ: هذا لا يجوز، لما فيه من الغش والغرر وأخذ الأموال بالباطل، لأن المستهلك أو المشتري -نقول تلك العبارتين صحيحة- اشترى هذه البضاعة لأنها أصلية بناء على العلامة التي عليها، وهي علامة الأصل، وهذا كذب من الفاعل وغش وتزوير.

ومن علم ذلك لا يحق له أن يشتري لما في ذلك من إعانة المقلد هذا الاسم.

(فضيلة الشيخ)

القاعدة الشرعية في هذا ثابتة عن النبي-صلى الله عليه وسلم- تقديم قضاء الصلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة.

و برهان ذلك: أنّ-صلى الله عليه وسلم- في يوم الخندق شغله المشركون عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فصلاها بعد غروب الشمس ثم صلى المغرب.

لكن ذكر العلماء مستثنيات من هذه:

إحدى المستثنيات: من خشي أن تفوته صلاة الجماعة في هذه الحال يسقط عنه الترتيب.

الحالة الثانية: النسيان، إذا نسي أنّ المغرب أو أخرى متقدمة على الصلاة الحاضرة فاتته ففي هذه الحال كذلك لا يعيد الصلاة.

وهناك حالة ذكروها يعني من باب الأفضلية وهي ليست مستثناة لكن مثالها من هذه حاله-أعني من ذكر في السؤال وما شابهها- وهو أنّه يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة فإذا فرغ صلى الفائتة قضى الفائتة ثم صلى الحاضرة، فتكون صلاته مع إمامه نافلة. والله أعلم.

(فضيلة الشيخ)

الأصل في ذلك قوله-صلى الله عليه وسلم- : ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ))، والحديث له قصة في صحيح البخاري أنّ بشير بن سعد-رضي الله عنه- نحل ابنه النعمان-رضي الله عنه- نحلة يعني وهبه، وهذه الهبة قيل غلام، فقالت أمه أم النعمان-رضي الله عن الجميع- لا أرضى حتى يشهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فلما جاء بشير بن سعد- رضي الله عنه- إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: ((أو نحلت ولدك كلهم)) قال: لا. قال: ((فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور))، فرد بشير-رضي الله عنه- هذه الهبة.

والعدل يختلف بين الذكور والإناث، فيهب لكل جنس ما يناسبه، وإن شئت فقل  الهبة أو العطية في هذا الباب قسمان:

قسم مستهلك: مثل الكتب الدراسية، والكسوة، والنفقة، هذه لا يلزم فيها العدل، فبالنسبة للكسوة والكتب الدراسية الولد له ما يناسبه والبنت لها ما يناسبها من الكتب، مصاريف المدرسة تختلف باختلاف الجنسين، فالبنت تحتاج إلى أشياء لا يحتاجه الولد، والولد كذلك.

ثم الولد يحتاج إلى أشياء تعينه على خدمة أبيه وأمه وإخوانه الذين هم صغار أخواته ما لا تحتاجه البنت. هذه الأشياء المستهلكة.

أما الأشياء المتملكة: الأشياء المتملكة مثل السيارة، أو مثل دار، أو غير ذلك من الأشياء المتملكة، فهذه لابد من العدل فيها بناء على ظاهر الحديث، وإن قال بعض الأئمة أنه يجوز فيها التفاوت كالميراث،  لكن الذي يظهر لي-بناء على هذا الحديث- التسوية لأنّ الكل يحتاج.

بقي أمر يلحق بهذا هو: لو أنّ الرجل وكذلك المرأة أحس بالعجز وخشي أن يتنازع أبناءه في الميراث بعده وتكون بينهم شحناء فإنه إذا أراد قسمة ماله يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث.

هذا الذي عندي حتى الآن في هذه القضية والله أعلم.نعم.

(فضيلة الشيخ)

يعني هل هذه موجهة للعموم؟  هذا لابد منه هذا السؤال.

أم موجهة لمن أرسلت إليه؟

فإن كانت موجهة إلى شخص معين فلها حالتان:

إحداهما: أن يبدأ المرسِل بالسلام، فهنا يجب على المرسَل إليه رد السلام.

الحالة الثانية: ألا يبدأ المرسِل بالسلام، يرسل الرسالة عادية غير مبدوأة بالسلام، فهنا المرسَل إليه مخير إن شاء بدأ بالسلام وهو الأولى والأفضل، وإن شاء تركه.نعم.

 أما إذا كانت الرسائل للعامة: فالأمر فيه سعة.

لكن من رد السلام فنرجو أنه أصاب السنة إن شاء الله تعالى.نعم.

(فضيلة الشيخ)

يعني هذا يختلف باختلاف الحال:

 إن كان الأسنان دون التقويم مشوهة للفم فهذا علاج ولا مانع منه إن شاء الله تعالى.

أما إن كان الفم غير متشوه الخلقة فلنتركه، لأني أخشى أن يقع في تغير خلق الله.نعم.

(فضيلة الشيخ)

هذا محدث في بيوع المسلمين، ولابد بناء على مادلت عليه النصوص من تحرير العقد في مجلس العقد، هل هو إيجارة أم بيع؟

فإذا كان العقد إيجارة فتبقى العين في هذا العقد مدة العقد، وإن بدى للمستأجر أن يتملكها اشتراها بالسعر المناسب، وإن لم يبدوا له ذلك فإنه بعد العقد يكون الأمر إلى الطرفين قد يجدد وقد لا يجدد، فإن وافق المؤجر على طلب المستأجر تجديد المدة تجديد العقد فلا مانع من ذلك ، وإن رفضه فلا يلزمه.

وقد يكون الإنهاء إنهاء العقد يعني عدم تجديده من قبل المستأجر نفسه يعيدها إلى مالكها فقط.

أما إن كان العقد بيعًا في نفس المجلس فهو على ما تعاقدا عليه الطرفان.

هذا الذي فهمته مما تحصل لدي من أدلة الشارع في هذه المسألة والله أعلم.

(فضيلة الشيخ)

هذه قضية ليست من السهولة بمكان والذي أعرفه أنه مختلف فيها، لكن الذي فهمته أنه لا يدخل معه.نعم.

 يصلي وحده، لأنّ المسبوق ليس جماعة.نعم.

(فضيلة الشيخ)

عندنا في هذا الأمر قاعدة شرعية نصّ عليها الشارع الحكيم:

  قال-صلى الله عليه وسلم- في جانب الرجل: (( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه- في رواية: دينه وأمانته - إن لم تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. - وفي رواية: كبير- )) هذا في جانب الرجل.

وقال –صلى الله عليه وسلم- في جانب المرأة: ((تنكح المرأة لحسبها، ومالها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)) .

ومن هنا نقول: هذا الأمر-أمر التزويج عن طريق الشبكة الإنترنت- له حالات:

الحالة الأولى: أن تكون بينهم معرفة عند الخِطبة، يعرفه وليها عن طريق عدول يعدلون دينه وأمانته؛ وكذلك المرأة يعرفها الخاطب عن طريق النظرة الشرعية، ويزكيها له مَن يزكيها ممن يعرف دينه وخلقها.

 فإذا حصل ذلك فلا مانع أن يكون العقد عن طريق الشبكة الإنترنت، لأنه قد تم الشروط الأركان والشروط وما اعتبر له الشرع.

الحالة الثانية: أن يكون هكذا عن طريق البحث، ولم يعرف كلٌ منهما الآخر معرفة وفق قواعد الشرع، عرف امرأة هذا فلان في البلد الفلاني تعرّف على امرأة لأنها أعلنت طلب الزواج أو وليها هكذا جرى  التعرف لكن دون تزكية للرجل أو للمرأة أو لكليهما.

هذا في الحقيقة نحن لا نراه، وننصح بعدمه لمخالفته ما نص عليه الشارع، لكن إذا تم مستوفيًا الأركان والشروط فلا نقول إنه يُفسخ، لكن أي عقد جرب وعلم أنّ أي عقد في هذا الباب لن يبنى على القواعد الشرعية مآله الفشل.نعم. والله أعلم.

(فضيلة الشيخ)

من شروط التكليف: البلوغ هذا شرط، والآخر العلق.

فالمجنون لا يؤمر لأنه لا يعقل، وأما الصبي المميز فإنه يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، وهذا من باب التعويد عليها وترويض النفس عليها حتى يعرفها، ولو صلى في البيت والحال هذه قبل منه، لأنه أصلًا غير مكلف، لكن وليه مكلف بأمره بالأعمال الفاضلة بعد الشهادتين، بعمل فاضل سواء كان فرضًا أو نفلًا حتى يألف التدين لله-عز وجل- ، ويألف كذلك فضائل الأعمال، ويألف ترك الرذائل، فمثلًا يؤمر بالصدق وينهى عن الكذب ويزجر إذا كذب، ويؤمر بالصلة صلة الرحم، يؤمر بالصدقة، وكل ذلك من أجل تمرينه على الطاعات.نعم.

لكن الذي يضرب على تركه الصلاة ضربًا خفيفًا بعد العاشرة، والدليل على هذا قوله-صلى الله عليه وسلم-: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر)).

فهذا الحديث يتضمن ثلاثة أوامر:

الأول : أمر الصبي حين يبلغ سبعًا، والصبي هنا اسم جنس يشمل الذكر والأنثى.

الثاني: ضربه إذا تركها بعد العاشرة، والضرب يجب أن يكون خفيفًا مؤدبًا لا ضرب تشفي وانتقام لا هذا خطأ.

الثالث: التفريق في المضاجع، يعني في فرش النوم، فلا يجتمع ولدان، أو ولد وبنت، أو بنتان، في فراش واحد إلا إذا أتى بعد الضرورة هذا شيء آخر، لكن مادام الأمر ممكن فيجعل لكل واحد فراش خاص به، والأفضل في هذا إذا أمكن أن يجعل للبنات غرفة، والأولاد غرفة، هذا يتأكد حال البلوغ بل يجب إذا كان الأب يقدر على ذلك، ولا يخلط الذكور والإناث في غرفة واحدة إلا عند عدم القدرة.

 فيصبح الناسي ذكرًا أو أنثى متعودًا على الفضائل وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، وكذلك يصبح متعودًا على ترك الرذائل، وسفساف الأخلاق وسوء االسلوك، هذا مستفادٌ من قوله-صلى الله عليه وسلم- : ((وفرقوا بينهم في المضاجع )). والله أعلم.

 (فضيلة الشيخ)

المالك: كما أنه مالك للمطبوع، فهو مالك لطبعه.

والناشر: يملك الطبع إذا ملَّكه المؤلف النشر.

فالعبث بهذه الحقوق تعدي عليها، وظلم، وجور، وحرام، وللمؤلف إن كانت حقوق الطبع محفوظة له والناشر كذلك له حكمه إذا كانت حقوق الطبع محفوظة له هو أن يقاضي من يعبث بالطباعة ويطبع بغير إذن لا من هذا ولا من هذا، حيث يقول القضاء، ويعاقب على ذلك لأنّ ذلك من السرقة لكن لا نقول تقطع يده هو وجه من التعدي والجور والظلم على حقوق الآخرين.

ومَن عَلِمَ حال من يتعدى على حقوق الطبع بغير إذن لا يجوز له الشراء منه سواء محفوظ الحقوق كتبًا أو أشرطة أو غير ذلك.نعم.

(فضيلة الشيخ)

تولي في هذه الحال رجلًا من المسلمين، وتستعين بإمام المسجد، وغيره من أهل الصلاح لاختيار وليٍ لها.

هذا فعلته أم حبيبة-رضي الله عنها- وكانت في المهاجرين إلى الحبشة حينما ارتد زوجها، فتزوجها النبي-صلى الله عليه وسلم- وجعلت أمرها إلى النجاشي، لأنّ النجاشي ملك الحبشة-رحمه الله- أسلم.نعم.

(فضيلة الشيخ)

هذا مثل قولنا (موافق) لا مانع منه ، لكن شيء يتعلق بالقدر مثل: ولد صدفة، أو مات صدفة، لأنّ هذا أمر قدري.نعم.

أما لقيته صدفة، سمعت به صدفة، مثل الموافقه هذا أمر آخر، وإن كان مقدرًا لكن ما يتعلق بالقدر نفسه.نعم.

(فضيلة الشيخ)

نرجع إلى قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}[النساء:101]

فالضرب في الأرض هو سفر.نعم.

والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية والمحققون أنّ السفر ليس له حد محدود بل كل ما يسمى ضربًا في الأرض وتخرط في الأرض خارج قريته حدودها فهو سفر لأنه من الضرب في الأرض.

وبعضهم يحددها بمسافة يومين، والذي أفتى به علماءنا على ما أظن أنّ المسافة ثمانون من الكيلوات، والله أعلم.

لكن أنا في الحقيقة على الأول أنّ الضرب في الأرض يسمى سفرًا.نعم