اللقاء المفتوح الثاني مع فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله والذي عقد مساء الجمعة 27 جمادى الاولى 1435هـ

(فضيلة الشيخ)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حياكم الله معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، وأتحدث إليكم خلال إذاعة النهج الواضح العامرة، التي يقوم عليها أخونا وصاحبنا وتلميذنا الشيخ محمد بن عثمان العنجري، شكر الله له هو والقائمين على هذه الإذاعة التي نتحدث إليكم خلالها في أول ليلة، ونرحب بكم من حيث كانت وجهتكم، وأسأل الله-سبحانه وتعالى- أن يزيد هذه الإذاعة السلفية توفيقًا وسدادًا، وأن يُعلي شان أهل السنة في كل مكان، ويقوي عزيمتهم، ويشد أزرهم، ويدحض كيد أعداء أهل السنة أينما كانوا.

أقول: من المعلوم أنّ المشهور في صلاة الجنازة أنها أربع تكبيرات:

 بعد التكبيرة الأولى: يقرأ الفاتحة وقد صحّ عنه-صلى الله عليه وسلم- أنّه قرأ الفاتحة وسورة، وإن كان هذا غير مشهور عند كثير من الناس.

وبعد الثانية: يصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم-، والصلوات على النبي-صلى الله عليه وسلم- لها صيغ كثيرة منها: ((اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد))

وصيغ الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم- هي محصية في ((جلاء الأفهام )) للإمام ابن القيم-رحمه الله-، وكذلك أحصاها الإمام المحدث الشيخ ناصر الألباني-رحمه الله- .

بقي بناء على هذا السؤال أو لم يبقى إلا التكبيرتان الثالثة والرابعة.

والذي أرى أنه لا يصلي لأنها فرض كفاية، ومن بعض أهل العلم من قال: يدخل مع الإمام، بالتكبيرتين. لكن هنا تحدث مخالفة لأنّ إمامه في الدعاء وهو في قراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك إذا انتقل الإمام للتكبيرة الرابعة هو يقرأ ماذا يصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم- فهذه مخالفة.

ولهذا قلت لكم أنا لا أرى أنه يصلي في هذه الحال.نعم. 

(فضيلة الشيخ)

لا أعلم فيه حتى الساعة دليلًا يسوغ ذلك، لا من كتاب، ولا من سنة، ولا عن قول إمام معتبر من أئمة السنة أنه يدور على الناس ويذكرهم بهذه، وما أظن أنّ الخطباء خطباء مساجد المسلمين يخلون خطبهم من التذكير بهذه، فلا داعي لهذا. والله أعلم. نعم.

(فضيلة الشيخ)

أولًا: ما الوقف؟

الوقف في اصطلاح الشرع: هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.

والمعنى: أنه يحبس أصل هذا الموقوف سواء كان دارًا أو أرضًا، يحبس أصلها فلا تباع؛ ويسبل منفعتها، فمثلًا إذا كانت دارًا يسبلها للسكنى لسكنى الفقراء والمحاويج والمسلمين، أو تؤجر وأجرتها تكون في أوجه الخير، من صدقات من إسهام في تعمير مساجد أو إنفاق على مساجد. هذا هو المثال الذي ينبغي أن يحفظ ويفهم.

ثانيًا: إذا تعطل الوقف.

بأن يكون مثلًا يعني المنفعة غير موجودة، أو شبه معدومة، أو كانت معدومة كأن يبني مسجدًا في قرية ما ثم يهجر القرية أهل هذا الحي فينتقلون إلى حيٍ أبعد فيصبح المسجد لا يُصلى فيه.

ففي هذه الحال يجوز بيع هذا المسجد، أو تحويله إلى شيء آخر ينتفع منه ثم يُعمر بقيمته مسجد آخر قريب من الكثافة السكانية حتى تعود إليه منفعته.

وأنا لا أدري ماذا يريد الأخ بالتنمية، يعني كيف يباع وينمى؟!!

لعله أراد أنّ الوقف يشمل عدة مرافق، فيرى الناظر أنّ بعد المرافق قلّة منفعتها أو عُدمت فيبيعها ليجعلها في المرافق الباقية من الوقف، إذا كان هذا نعم فلا بأس، لكن يكون عند الحاجة.نعم. والله أعلم.

(فصيلة الشيخ)

حتى هذه الساعة أنا لم أبحث هذا الحديث، فعهدي به بعيد، وأظن نسيت البحث فيه، فلا أدري هو حديث صحيح أو ضعيف لا أدري، لكن إن شاء الله سوف أبحث وأخونا الشيخ محمد يذكرني يعرضه في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى.

(فضيلة الشيخ)

أنا لا أعلم أحدًا قال بهذا، وأظن أنّ السائل عنى أنه إذا سافر ينوي الجمع وينوي الفطر، هذا لم نقف عليه.

والذي أفهمه أنّ المرء إذا غادر عامر قريته انفصل عن عامر قريته، أو خيام قومه وهي بيوت الشَّعْر المعروفة، أو الخيام، فإنّه يبدأ القصر.

أما الفطر في رمضان، فقال بعضهم: أنّه يبدأه إذا تهيأ للرحيل؛ جهّز مثلًا سيارته، وشدّ متاعه عليها فبقي أن يركب، ففي هذه الحال يُفطر.

وبعضهم-بعض أهل العلم-  قال: لا يُفطر حتى يُفارق، عامر قريته، أو خيام قومه. وأنا أميل إلى هذا الأخير. نعم.

(فضيلة الشيخ)

الذي يظهر لي أنه يزكيها في يومها، حتى لو بقيت لأنها تعرض للبيع، حتى لو لم يبيعها تُعرض هي للبيع كل يوم، السّهم يُسمى سعر الطلب يعني قيمة العرض وقيمة الطلب، فهذه تظهر في شبكات الإنترنت، فإذا حال الحول زكّاها بسعر يومها.

فعلى سبيل المثال: إذا اشترى ألف سهم مثلًا في الشركة الفلانية في الأول من محرم، فإذا جاء الأول من محرم نظر في السعر فزكاها بسعر يومها. نعم.

(فضيلة الشيخ)

أولًا: في قوله-صلى الله عليه وسلم- : ((والذي نفسي بيده ما اجتمعنا في امرء إلا أدخله الله الجنة)) أو كما قال-صلى الله عليه وسلم-، هذا فيه إشارة إلى أنّه يجوز للمرء أن يتحرى اجتماع هذه الخصال الأربع التي هي: الصيام صيام يومه، وعيادة المريض، وشهود الجنازة، والصدقة، لكن هذه تجتمع نادر أن تجتمع الأربع في يوم واحد، يمكن أن يتصدق، ويصوم، ويعود المريض، لكن قد لا يشهد الجنازة في ذاك اليوم، والتكلف هذا منهي عنه، يعني إذا كان تقصد بدون تكلف تعمق وترك واجبات عليه،نعم، فهذا التقصد إذا خلى من التكلف فلا مانع منه إن شاء الله تعالى.نعم.

(فضيلة الشيخ)

الأصل في البيع والشراء وسائر العقود المعاملة الإباحة، ما لم يصرف هذه الإباحة صارف.

ونساء المسلمات كنّ يشترينا العطور ويجمعنها ويصنعنها في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-، فإذا رأى الحاكم المسلم هذه الأمور أنّ وجود التجارة في العطور وشيوعها وانتشارها بين الناس يجرأ الفاسقات اللاتي يخرجنّ متبرجات ومستعطرات فله أن يمنع هذا له أن يمنع هذا. نعم

أما كونك أنت يا فلان أو علان من الناس، فأنت تبيع العطور على من أتى إليك رجلًا كان أم امرأة، نعم إذا ظهرت لك امرأة مستعطرة العطر يفوح ولاحظت عليها يعني أنها من هؤلاء النسوة عديمات الحياء والحشمة وقلة الوازع الديني لك أن لا تبيع عليها. نعم.

(فضيلة الشيخ)

 المعاصي الفسقيات قسمان:

قسم: بدع، ومحدثات، فوجود واحدة من هذه يُخرج المرء من السنة، بل حتى صغار البدع كالذكر الجماعي يُخرج المرء من السنة، والعلماء نصوا-أعني علماء السنة والجماعة- نصوا على هذا، فلا يكون الرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها.

والبدع أقسام ثلاثة:

مكفرة: الرفض، وحدة الوجود، والاتحاد والحلول، والتجهم؛ هذه تنقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر.

الثاني: فسقيات: كالتمشعر، ومسلك الماتوريدية؛ فهذه فسقيات، فلا تنقل عن الملة، هو مبتدع فلا يسمى صاحب سنة وهو فاسق.

القسم الثاني: الفسقيات؛ مثل الزنى، وشرب المسكر، والقذف، والربا؛ فهذه راكبها لها حالتان:

إحداهما: أن يأتي هذه معتقدًا حرمتها، ولكنه استجاب للنفس الأمارة بالسوء والهوى؛ فهذا فاسق عند أهل السنة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ هذا حكمه في الدنيا وهو في الآخرة تحت المشيئة إن لقي الله على كبيرة من هذه دون توبة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذّبه ثم أخرجه منها من النار إلى الجنة، فهو آمن من الخلود في النار، غير آمن من دخولها، فله الأمن الناقص لأنّ هدايته ناقصة.نعم.

هذا هو التفصيل في المعاصي الذي لابد منه.

وضلت الخوارج في هذا الباب فقالوا: في مرتكب الكبيرة في الدنيا هو كافر، وفي الآخرة خالد مخلد في النار.

 ووافقتهم المعتزلة على الحُكم الأخروي، وخالفت في الدنيا فقالت: مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين.

وأنبه هنا إلى أمرين:

الأمر الأول: من خلال هذا السرد القليل، ومن خلال ما قرره أهل السنة في هذا الباب يظهر أنّ أهل السنة هم أرحم الناس بعباد الله، كما أنّهم أعرف الناس بالحق، فهم أرحم الناس بالخلق وهم أعرفهم بالحق، ومَن عدى أهل السنة هم ضلال.نعم.

الأمر الثاني: الذي يجب على كل مَن تصدّر لتعليم الناس ودعوتهم أن لا يُغفل هذا الجانب وهو جمع نصوص الباب، قال علي بن المديني-رحمه الله- وهو أحد شيوخ البخاري-رحمه الله- : والباب إن لم تُجمع طرقه، لم يتبين خطؤه.

فأهل السنة هم أهل الحق الذي لم تشبه شائبة من الباطل لا قليلة ولا كثيرة، وهم أعرف الناس بأحكام الله-سبحانه وتعالى- والحكم على الخلق، لأنّهم يجمعون بين الوعد والوعيد، وبين الخوف والرجاء، وغير ذلك من الأمور التي لابد منها. وبالله التوفيق.

(فضيلة الشيخ)

بل من الحكمة الوضوح، بأن يقرر المرء أحكام الله-سبحانه وتعالى- في العبادة اعتقادية كانت أو عملية، وفي المعاملة، وفي السلوك، في هذه الأبواب يقرر أحكام الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- على أثره، وأساس أهل السنة والجماعة السلفيين أهل الحديث أهل الأثر هم الصحابة-رضي الله عنهم- لأنهم وحدهم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا من النبي-صلى الله عليه وسلم- مباشرة دون واسطة الذين الخالص لله-عزّ وجل-، ثم أئمة التابعين، ثم من مضى بعدهم من أهل القرون المفضلة إلى اليوم، فالذي يسير على المنهج هو سلفي.

والحكمة: أقول هذا من تمام الحكمة، لكن أيضًا من الحكمة أن يعلم الناس دين الله-عزّ وجل- بالتدريج، يعلمهم بالتدريج، ويحدثهم بما يعرفون يعني بما يدركون وما يفهمون كما روى البخاري-رحمه الله- عن علي-رضي الله عنه- قال: (حدّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يُكذَّب الله ورسوله) وهذا الأثر عن علي-رضي الله عنه- رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه.نعم.

والمقصود: أنّ المرء يراعي كيف يُعلم الناس، فمثلًا: إذا انتشر الخمر والسرقة في بلد ما، يحذر منه يبين أنّ هذه محرمات، ومضار الخمر، ومضار السرقة، ولا يقول مثلًا: في شارع كذا في اليوم كذا سرقة، في حي كذا يوجد كذا خمّارون ويوجد سكارى في الشوارع، لأ هذا ليس من الحكمة عليه أن يحذر من المعاصي، ويحذر من شيوع المنكرات ما ذكرنا وأمثالها، يعلم الناس الحلال ويحضهم عليه، وكذلك يحذرهم من الباطل، وهكذا.

فيبدأ الداعي إلى الله بالعقيدة نركزها في أذهان الناس، ويحذرهم من ما يضادها من الشرك والبدع والمحدثات في دين الله، ويدعو الناس إلى كل عبادة كل قربى كل طاعة، ويحذرهم من جميع المعاصي. وبالله التوفيق.نعم.

(فضيلة الشيخ)

القاعدة-في الطائرة وغيرها-: والأصل أنّه يصلي قائمًا مستقبل القبلة، فإذا تعذر عليه القيام صلى قاعدا، وإذا تعذر عليه استقبال القبلة، صلى كيفما اتفق له، لأنّ الطائرة قد تدور فهذه حركة جوية لا ندركها وقد تدور وهو في الصلاة، فكوننا نكلفه بأن يدور معها قد لا يطيق ذلك، بعض الناس عندهم ضعف في أرجلهم فلا يستطيعون أن يقفوا عليها فيصلي على كرسي مستقبل القبلة، وقد تكون الطائرة ليس فيها مكان للصلاة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة فيصلي كيفا اتّفق له.

إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها مثل الظهر تجمع مع العصر، والمغرب مع العشاء، فأمكنه أن يؤخر أخّر، فيؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، أو يتأخر بعده قليل حتى يتيسر له، وكذلك المغرب مع العشاء.نعم.

(فضيلة الشيخ)

يعني ها هنا أمران، في هذا السؤال:

الأمر الأول: في حكم أكله؟

لا أعلم فيه سنة، هل هو من المحرمات أو المباحات، ولا أدري عن حاله هل هو من ذوي المخالب أو لأ، هل تعرفه يا شيخ محمد؟

الشيخ محمد: هو يا شيخ أنا لا أعرف أنه عنده مخالب، ما عنده مخالب، لكن عهدي فيه أنها مسألة خلافية ولا أعرف الراجح فيها.

وأنا كذلك، لكن إن كان له مخلب فهو محرم، يعني له مخلب يفترس به. والله أعلم.

أما الأمر الثاني: وهو صيده وجعله في قفص، الظاهر أنّ هذا لا بأس به كونه يجعله في قفص، لكن يجب عليه أن *** يعني يوفر له كل ما يحتاج من طعام وشراب ونظافة مكان إلى غير ذلك.نعم.

فإذا لم يقدر على أن يوفر له كل ما يحتاج، وخشي أن يتعرض للموت فيجب عليه أن يُطْلِقَهُ .

(فضيلة الشيخ)

الدوائر الحكومية نائبة عن ولي الأمر في حيز اختصاصها، فوزارة التربية والتعليم نائبة عن ولي الأمر سواء كان ملك أو رئيس الدولة أو أمير البلد أو غير ذلك، ووزارة التجارة كذلك، والتخطيط كذلك إلى آخرها.

وفي الحديث الصحيح ما يفصل في هذه القضية، قال-عليه الصلاة والسلام- : ((من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فليخلو به، وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن لا كان قد أدى ما عليه)) فهذا الحديث يفيد:

أولًا: وجوب السرية التامة في مناصحة ولي الأمر، فالمرافق التعليمية ولي الأمر النائب عن الإمام هو وزير فإذا لم ينصف، فرئيس الوزراء، فإذا لم يجد الإنصاف مَن فوقهم سواء كان الحاكم الأصل الإمام الأكبر أو نائبه.نعم.

الثاني: براءة الذمة بنصيحة ولي الأمر أو مَن ينوب عنه حسب اختصاصه على هذا الوجه الذي جاء في الحديث.نعم.

وبهذا يُعلم أنّه لا وجه ثالث، وتجميع أخطاء ولاة الأمر وما تفرع عنهم من الدوائر التي تنوبه وإشاعتها في أي محفل كان، سواء في الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، أو في الندوات، أو في المحاضرات، أو في الخطب، فهذا  ليس مسلك أهل السنة والجماعة، بل هو مسلك الخوارج القعدية.

والخوارج القعدية نسبوا إلى القعود، وسموا خوارج لأنهم يحرضون بهذا المسلك وأمثاله على ولي الأمر حتى ينحط قدره أو من قدره فيصبح لا هيبة له.نعم.

والواجب على مَن يملك النصيحة أن يسلك هذا المسلك الذي جاء عن المعصوم-صلى الله عليه وسلم- ولا مسلك غيره، وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم، وهو صحيح بمجموع طرقه.

فلا يغرنكم أنّ هؤلاء المتفزلكة المتفلسفة المتحزبة يسلكون هذا المسلك زعمًا منهم للنصيحة، حتى سمعنا بعض من ينتسب عندنا للعلم لما قيل له كيف هذا يا شيخ؟  قال: لا أستطيع الوصول إليهم، قلنا: أنت في عافية إن استطعت النصح على هذا الوجه فاسلكه وإلا فعهدتك بريئة، أما أنك تتكلم في ولي الأمر، أو تتكلم فيمن هو منه بمكان علنًا سواء كتابة في الصحف أو غير ذلك فأنت تسلك مسلك الخوارج القعدية من حيث تشعر أو لا تشعر.نعم.

(فضيلة الشيخ)

أكان الأذان كاملًا فأرى أنّه من العبث، وليس من احترام ذكر الله.نعم.

أما إذا كان شيء ينبه للصلاة بتكبيرة.نعم.

والحمد لله ما يحتاج الآن مآذن المسلمين، يعني كانت المدينة الواحدة ليس فيها إلا مؤذن واحد، والآن كل حي فيه عدد من المؤذنين، بل بعض الشوارع الكبيرة فيها عدد من المؤذنين فلا يحتاج إلى هذا ولله الحمد.

كذلك التلفاز والإذاعة ولله الحمد الآذان فيها يرفع كل وقت.نعم

(فضيلة الشيخ)

القاعدة في هذا: أنّ مَن صحَّت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره.

وها هنا يجب التفريق بين أمرين:

أحدهما: صحة الصلاة.

والآخر: بطلان الصلاة.

بناء على القاعدة المتقدمة إمامة الفاسق صحيحة، يعني الصلاة خلف المبتدع الذي لم تبلغ بدعته حد الكفر، وكذلك الفاسق الذي لم يكن فسقه كفرًا، أو استحلالًا للمفسقات كما قدّمنا، فالصلاة خلفه صحيحة.

فعلم من هذا أنّ مَن ركب مكفرًا فصلاته باطلة ولا تصح الصلاة خلفه، نعم إذا كان جاهلًا فإنه يعلم ويعرف فإن قبل فهو منّا ونحن منه، وإن أبى وعاند بعد بيان الحق له قامت عليه الحجة فليس منا ولسنا منه.نعم.

الأمر الآخر: إذا كان لنا اختيار تُرك لنا اختيار الإمام الذي يؤم المسلمين فيجب على مَن بيدهم الأمر والميانة على أخوانهم ألا يرضوا بفاسق يؤمهم إذا كان الاختيار لهم؛ أما إذا كان عين هذا الفاسق عين من قبل الجهة النائبة عن ولي الأمر، عين إمامًا لمسجدنا ونحن نرى عليه الفسق الظاهر فنحن نبلغ هذه الجهة ونبين لهم وعلينا أن نأتي بأكفأ منه، فإن قبلت هذه الجهة وأزاحته فهذا المطلوب، وإلا ما أرى بأس على من ترك الصلاة خلفه زجرًا، لكن لا يجعل هذا مدخلًا يحرض به ويشيع ويهيج الخاص والعام لانّ هذا أيضًا فيه ما فيه من النيل من ولي الأمر عبر الجهة النائبة عنه، وهي التي عيّنت هذا الفاسق بغير اختيارًا منا. والله أعلم.