يقول ابن تيمية -رحمه الله-: (لا تجد إمامًا في العلمِ والدين كمالك، والأوزاعي، والثوري وابن حنيفة، والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه والفضيل وغيرهما وأمثالهما، إلا وهم مُصرّحون بأن أفضل العلوم، وأفضل علمهم، ماكانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة)).

هذا تنبيهٌ أولًا: إلى فضل الصحابة -رضي الله عنهم- فهم خيار الأمة بعد نبيها -صلى الله عليه وسلم- وإن كانوا يختلفون في الرتبة والفضل.

 وثانيًا: إلى أن إجماعهم حجة، فإذا أجمعوا علي أمر وجب الأخذ به ولا يجوز العدول عنه، ومن عدل عن إجماع الصحابة فهو واحد من رجلين:

رجل جاهل بالأمر أو لم يبلغه إجماع الصحابة.

ورجل صاحب هوي ضال مضل، يريد أن يحرف الأمة عن مسلك سلفها الصالح الذين أساسهم الصحابة -رضي الله عنهم-.

 لكن إذا اختلف الصحابة في أمر من الأمور، وجب التعويلُ على الدليل، فمن وافق قوله الدليل منهم-رضي الله عنهم أجمعين- وجب الأخذ به، ومن خالفهم عذر وقيل صحابي اجتهد فأخطأ.

 والصحابة -رضي الله عنهم- ليسوا معصومين من الخطأ، وإنما المعصوم إجماعهم، أما أفرادهم  فقد يقع الخطأ منهم -رضي الله عنهم-.

  لكن يجب الأدب معهم، فلا يُعاملون كسائر الناس من عوام المسلمين، قال -صلى الله عليه وسلم -: ((إذا ذكر أصحابي فأمسكوا )).

السؤال:

هنا شيخنا سؤال يرد: إذا كان هناك قول لصحابي لا يعلم له مخالف ولم يخالف الكتاب والسنة، هل يجوز لما بعد الصحابة إحداث قول آخر ؟

الجواب:

هي كلمة لا يعرف له مخالف يعني ليست صريحة الإجماع، ليست صريحة في الإجماع، فإذا نظر المجتهد  الذي نزلت به نازلة ولم يجد شيئا إلا قول هذا الصحابي ولم يجد خلافا لهم فيه، يعني لم يعلم مخالفا لهم فيه، وهو يوافق الدليل فهذا يجب قبوله ولا شك.

 يعني هذا لا يعارض دليلًا من الكتاب والسنة  فيجب قبوله.