أبي بائع مجوهرات وهو يتعامل في تجارته بالربا فما حكم السكن في منزله علمًا أنّ هذا المنزل بني من هذا المال؟

لا يخلو أبوك-أصلح الله حالنا وحاله- من حالين:

إحداهما: أن يكون ماله كله من الربا، والعهدة عليك أنت، ماله كله من الربا، أو من خليط آخر محرم، مثل بيع خمر، بيع خنزير، أو أشياء نجسة، فالحاصل: حاصل الحالة الأولى أن يكون ماله كله من الحرام من الربا أو غيره، ففي هذه الحال لا تواكله، ولا تشاركه، ولا تساكنه، إلا إذا كنت مضطرًا لمساكنته، أو مواكلته، أو مشاربته، وأنت معدوم الدخل ما عندك شيء، فلا مانع حتى تجد غنى، فقدر ما تجد من الغنى مثلا إذا وجدت ما يغنيك عن طعامه وشرابه، يعني الذي يشتري به شرابًا فاستغني لا تواكله وابقى في السكن.نعم. وأسأل الله في هذه الحال أن يهيئ لك المخرج، ويهدي أبيك للصالح من الأقوال والأعمال.

الحال الثانية: أن يكون ماله خليطًا من حلال وحرام ولم يتميز الحلال، لكن أنت تعلم أنّ ماله خليط من هذا وهذا، فلا مانع.

وننصح أباك أن يتوب إلى الله-سبحانه وتعالى- من الربا، فإذا تاب منه وتخلص منه بالكلية فهو أفضل، وإذا لم يستطيع الخلاص فله ما سلف كما قال تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ }[البقرة:275] يعني ما أكل، ما لبس، ما شرب، فإنه في هذه الحالة التي كلها حرام الحالة الأولى له ما سلف من الأمر وليس عليه إثم إن شاء الله تعالى لكن يجب عليه إصلاح ما فسد من حاله بالتوبة إلى الله-عز وجل- والإقلاع يقلع بالكلية عن ما نال من كسب الحرام. والله أعلم.