هل هناك قاعدة تقول من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع؟

كيف تنطبق هذه القاعدة على الوجه الصحيح كما أراد أهلها المخرجون لها وهذا جوابه من أوجه:

الأول: ليعلم كل مسلم ومسلمه أنه لا يحكم على أحد بفسق أو بدع أو كفر إلا بدلالة الشرع، فمن دل الشرع على فسقة قلنا فاسق، ومن دل الشرع على بدعيته قلنا مبتدع، ومن دل الشرع على كفره قلنا كافر، وهذا الحكم على العموم كما قدمنا.

الثاني: أما الحكم على المعين فلان بنفسه بعينه أنه مبتدع أو فاسق أو كافر، فهذا لابد فيه من اجتماع أمرين:

الأول: دلالة الشرع على أن مخالفته فسق أو بدع أو كفر.

الثاني: انطباق الوصف على هذا المعين، وانطباق الوصف لا يكون إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذا ذكره أئمتنا أئمة الإسلام، ومن ما ورثناه عنهم في هذا الباب وغيره من أبواب الدين الكتاب النافع الماتع النفيس المبارك ((القواعد المثلى))  للشيخ الفقيه المجتهد المحقق أحد شيوخ الإسلام عندنا هو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله- فقد أشبع هذه القواعد وغيرها بما لا مزيد عليه حسب علمي، وذكر الأدلة، ولم يأتي -رحمه الله- بشيء من عنده وإنما ضمَّن كتابه هذا خلاصة علم الأئمة في هذا الباب هذا نعم أول.

الثاني: هل الواقع في شيء مثلًا في بدع هل يلزم منه تبديعه؟

 والجواب: لا.

يجب أن يفرق بين المبتدع والواقع في بدعة، فالمبتدع كما قدمنا لابد فيه إن كان  معينًا لابد فيه من اجتماع الأمرين كما ذكرنا.

وإن كان عامًا: لابد من دلالة الشرع، لابد من هذا.

 فمن وقع في بدعة قامت عليه الحجة الرسالية بأنها بدعة، وأصر على ذلك، فهو مبتدع ولا كرامة ولا نعمه عين.

 فافهموا هذه الفروق والتقاسيم، فهي والله وبالله وتالله ليست هي من جيب عبيد الجابري بل هي من قواعد أئمة العلم والإيمان والدين. نعم.

 فكم من عالم يقع في بدعة نسيانًا نعم أو خطأ، فاجتهد فأخطأ ففرقوا نعم فرقوا ولا تحكموا على الناس جذافًا فتقعوا في المحذور، تؤذون عباد الله تؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. نعم.