إعلانُ الجِهاد !
إعلانُ الجِهاد !
١- آفةُ الجماعاتِ الإسلاميةِ السياسيةِ الكُبرى خيانتُهم لجماعةِ المسلمين في دولهم وولاةِ أمِرهم الشرعيين ..!
٢- فيُقيمونَ في صدورهم دُولاً مُصغّرةً ، طاعةً لبعضِ أئمتهم الذي قال لهم : أقيموا دولةَ الإسلامِ في صدوركم تَقُمْ لكم في أرضِكُم ..!
٣- ثم يَبْتَدئُونَ في مسيرةِ هذه الدويلةِ المُحْدَثةِ الخائِنَةِ المُصَغّرةِ ، ويُرَسِّخُون هدمَ حقِّ ولاةِ الأمر في الخوضِ في قراراتِ الدولة التي يعيشون فيها ، معارضين خارجين ، لا ناصحين صادقين .
٤- ثمّ يأتي من يتلقفُ منهم التكفيرَ والخيانة : التكفير للحاكم ، والخيانة لجماعةِ المسلمين .
ثم يفترقُ عن الجماعةِ الأمّ بأنه لا يرى-مثلهم - الديمقراطية وسيلة للإصلاح بل يراها كفرا لاشتمالها على العلمانية والحكم بغير ما أنزل الله !
٥- ولاتزالُ المقدّماتُ المشتركةُ مع جماعاته الأم تعصف بقلبه وتثير غضبه وحماسه في ذكر شرور الحكام ومصائب المسلمين وتسلط الأعداء
٦- ثمّ لا يجدُ في العملِ السياسي والانتخابات وجمعِ الصدقات متنفساتٍ عملية مثلما يجدون
٧- فيقرأُ القرآنَ فإذا فيه جهادٌ في سَبِيلِ الله ، وإذافيه تقييدُ هذا الجهادِ برايةِ ولي أمرٍ وقدرة
، وهم قد أهدروا ونحروا حقَّ ولاة الأمر في اعتقاده قبل ذلك ، فيندفعُ إلى الجهادِ في سبيل الله ، ويتخذُ قرارَ الحربِ من بيتِه ، مُسْتتراً بالناسِ نساءاً وأطفالاً ، مثلما صنعَ مُرَبُّوهُ والجماعاتُ الأُمّ التي مهّدت لنشأتِه في اتخاذهم قراراتهم بعيداً عن ولي الأمر .!
٨- ومن اتخذَ هذا التحريف لأصول السنة ديناً ، فلن يعسر عليه بعد ذلك تحريف طرق الجهاد ؛فيصبح الغدر والخيانة في القتال طريقاً مطابقاً لطريقة الغدر والخيانة لجماعة المسلمين !
٩- إن الخوضَ في مسؤوليةِ ولاةِ الأمر المختصةِ بهم هي خيانةٌ للسُنّة ولجماعةِ المسلمين !
١٠-هذا مفهومٌ يجبُ أن يكونَ راسخاً في اعتقادِ أهلِ السنة ؛ فليس عندنا في أصولِ السنة في معاملة ولاة الأمر فروعاً قابلة لِأَنْ لا يُقالَ بها ولا يعملَ بها ؛ فكلُّ ما شرعه اللهُ في السُنّة ، وجرى عليه عملُ السلفِ الصالح فهو جزءٌ من أصولِ السُنّة التي يجب التمسكُ بها .
١١- إنَّ التدخُلَ العلنيَّ في عمل ولي الأمر المختصِّ به -في قرارات السياسة والاقتصاد إلى إعلانِ الجهاد -هو من منازعةِ الأمر أهله الذي نُهينا عنه ؛ ولا يَختص هذا الحكم بالجماعات أهلِ الاهواء والبدع فقط ؛ بل يشملُ كلَّ المسلمين ، وأوّلُهم من يرفع رايةَ السمعِ والطاعة أهلُ السنة ..!
١٢- إلا أن يكونَ المسلمُ موظفاً في جهةٍ من جهةِ ولي الامر ، وقد أُطلِقَتْ له اليدُ في المسؤولية ، فهذا عاملٌ بأمر ولي الأمر ؛وهذا يكون أمره واضحاً لا يخفى .
١٣- فإذا وجدَ صراعٌ بين ولاةِ أمر المسلمين ؛وجبَ علينا شرعاً -بناءاً على السنة - الآتي :-
أ-السمعُ والطاعةُ لولاة أمر المسلمين المختصين بِنَا في بلدنا ، والنصيحةِ لهم ولزومِ جماعة المسلمين.
ب-الدعاءُ والتسببُ بالخير لكل المسلمين والإعانة في الخير .
ج-مجاهدةُ الشرِّ والباطل والبدع والأهواء ، التي تُنْسبُ للدينِ أو تضرُّ المسلمين ، والردُّ على من يُرَوج الباطلَ والمنكر ؛ فإذا كان ولي أمرٍ فله معالجةٌ أُخرى جرتْ بها السنة.
د-تركُ الخوضِ الذي يَضُرُّ ولا ينفع ، ويزيدُ به الشر والفتن ، ويجرُّ القدمَ إلى الدخولِ في عَمَلِ ولاةِ الأمر المختصِّ بهم ، بل قد يصل الأمرُ إذا لم يوصدْ هذا البابُ بحكمةٍ إلى أن يصل الأمرُ إلى إعلانِ الجهاد نيابةً عن وليِّ الأمرِ كفعل داعش !
١٤- إنَّ وجوهَ خدمةِ دعوةِ السُنّة اليوم كثيرةٌ جداً ؛فلم نترك السعةَ إلى الضيق ، ونحن بحمد الله ليس عندنا مآربُ الجماعاتِ وأهدافُها وطموحاتُها في المال والسلطة !
١٥- وليس هذا البابُ مما يُبْنى على اجتهاداتِ العلماء إنما مبناهُ على الأدلة ؛ فإن كان ولابد : فقد سُئِل الشيخُ ابْنُ باز -رحمه الله تعالى- عن خوض الشباب في السياسة فقال: لا يخوضون في شأن الأمراء والملوك وعليهم بطلب العلم النافع ..!
١٦-إذا أعلن ولي الأمر الجهاد فهذه مسألة أخرى. !
بقلم الشيخ أحمد السبيعي
الجمعة ٢٣ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ
٢٦ أغسطس ٢٠١٦
